المجلس

مقدمة

1 - حدد تقرير "حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم 1999"، الذى تصدره منظمة الأغذية والزراعة، ثلاثة عشر بلدا من البلدان النامية التى شهدت انخفاض نسبة الجوعى من شعوبها بأكثر من نقطة مئوية واحدة سنويا خلال الفترة ما بين 1979-1981 الى 1995-1997. وهذه البلدان الثلاثة عشر التى حققت أكبر النجاح فى تخفيض عدد الجوعى، هى نفسها التى يرد ذكرها فى الاصدار الأخير من "حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم 2000". وهذه المذكرة القصيرة توضح الأداء الباهر لهذه البلدان، مع بيان قلة من المؤشرات الأساسية. كذلك يرفق موجز قصير للبلدان فرادى للأغراض المرجعية(1)

ثانيا - الاستنتاجات الرئيسية

2 - والبلدان الثلاثة عشر هى بينان، بوركينا فاصو، كمبوديا، تشاد، الصين، غامبيا، غانا، اندونيسيا، الهند، مالى، موريتانيا، نيبال ونيجيريا، ثمانية منها فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخمسة فى آسيا. وتتباين هذه البلدان فى مساحاتها، وظروفها الزراعية المناخية، واقتصادها ونظمها السياسية. ومع ذلك، واستنادا الى خبراتها يتبدى عدد من العوامل المشتركة التى تمثل المدخل الى تخفيض انعدام الأمن الغذائى. ويمكن، بوجه عام، تحديد خمسة عوامل رئيسية كمفتاح للنجاح: السلام والاستقرار الاجتماعى، النمو الاقتصادى القوى، الأولوية لدعم السياسات وللاستثمار فى الأغذية والزراعة، وشبكات الضمان الاجتماعى للفقراء، والوصول الى الواردات الغذائية بما فيها المعونة الغذائية. وتتفاوت أهمية كل عامل من هذه العوامل تفاوتا كبيرا من بلد لآخر تبعا للظروف التى تواجهها البلدان وان كانت هذه العوامل تعمل متضافرة فى معظم الحالات، وكثيرا ما تعزز بعضها البعض.

3 - وبالنظر الى التعقيد الذى يتسم به كل عامل من هذه العوامل التى تساهم فى تخفيض انعدام الأمن الغذائى، فمن الصعب تحديد مجموعة واحدة بعينها من المؤشرات التى تفسر هذه العوامل على نحو واف. ويقتصر استخدام المؤشرات المضمنة فى الجدول (1)، على أنها بديل لأغراض التوضيح فقط. ولقد سجل كل بلد من البلدان المذكورة انخفاضا فى نقص التغذية بمعدل 17 نقطة مئوية أو أكثر خلال 17 عاما فى الفترة ما بين 1980 و1997، حيث تركزت أكبر نسبة انخفاض بمقدار 52 فى المائة فى غانا. وشهد الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى نموا ايجابيا بالنسبة للبلدان الثلاثة عشر كلها، مع حدوث اختلافات كبيرة تتراوح ما بين 2.6 و10 فى المائة سنويا. وباستثناء تشاد، موريتانيا، مالى وغامبيا، فان نصيب الفرد من الانتاج الغذائى حقق زيادة كبيرة. وحققت جميع البلدان انخفاضا هائلا فى معدلات الأمية فى أوساط البالغين تراوحت بين 9-27 في المائة خلال هذه المدة. وأدت الواردات الغذائية بما فيها المعونة الغذائية دورا حيويا فى العديد من البلدان.

4 - ويبدو أن استعادة السلام وتحقيق الاستقرار الاجتماعى عاملان أساسيان فى النجاح. وتثبت تجربة كل من كمبوديا وتشاد المكاسب الكبيرة التى تتأتى من ارساء السلام. وحالما تحققت هذه الأوضاع والظروف، كما هو الحال فى معظم البلدان الأخرى خلال فترة الاستعراض، تبدت أهمية العوامل الأخرى.

5 - وكما تظهر تجربة الصين، فان السياسات الموجهة للسوق والنمو الاقتصادى تقدم حافزا قويا للمزارعين على زيادة الانتاج الغذائى، وزيادة الدخل فى المناطق الريفية وتخفيف وطأة الجوع بصورة باهرة. وتتبدى أهمية النمو الاقتصادى المرتفع والزيادة فى الانتاج الغذائى بصورة جلية أيضا فى اندونيسيا.

6 - وتثبت تجارب كل من بينان، الصين، الهند، واندونيسيا كيف تؤدى الاستثمارات العامة فى التكنولوجيا والبنية الأساسية الزراعية، يساندها نمو اقتصادى مطرد، الى زيادة الانتاج والانتاجية الزراعية بصورة متسقة على مدى السنوات. ولعل تجربة كل من نيجيريا وغانا، وهى أحدث عهدا، المتمثلة فى تحسين أصناف الكسافا، دليلا آخرا على العائدات المحتملة للاستثمار فى البحوث الزراعية.

7 - وتلعب الواردات هى الأخرى، دورا هاما فى ضمان الأمن الغذائى باستكمالها للامدادات المحلية. وفى بلدان مثل غامبيا وموريتانيا تساهم الواردات الغذائية على نحو كبير فى تحقيق الأمن الغذائى، بل ان نسبة هذه الواردات زادت كثيرا فى غامبيا. وتوضح حالة موريتانيا، حيث تشكل الواردات نسبة 70 فى المائة من اجمالى امدادات الحبوب، أهمية عائدات الصادرات فى ضمان توفير مستويات كافية من الواردات الغذائية.

8 - وأخيرا، فان تحسين ظروف رأس المال الاجتماعى والبشرى يوفر شبكات أمان أفضل للأمن الغذائى لأشد الفئات فقرا، ويعزز من تأثير العوامل الأخرى بما فيها الاستقرار الاجتماعى، والنمو الاقتصادى والانتاج الغذائى. وفى حين أن الأشكال التى تتخذها شبكات الأمان الاجتماعى فى تحقيق نجاح البلدان، هى أشكال متباينة ومن العسير قياسها، يفترض أن واحد من المؤشرات المشتركة لنتائجها، هى معدلات القراءة والكتابة فى أوساط البالغين. ولقد انخفضت معدلات الأمية لدى البالغين فى جميع البلدان الثلاثة عشر بصورة كبيرة خلال هذه الفترة، مع حدوث أكبر معدلات الانخفاض فى كل من نيجيريا، تشاد وبينان. وفى حين أن بعض البلدان، مثل الصين واندونيسيا، حققت معدلات أقل فى تخفيض الأمية، الا أن هذه المعدلات كانت بالفعل منخفضة كثيرا قبل بداية فترة الاستعراض.

9 - وتختلف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المبدئية التى تواجهها هذه البلدان اختلافا كبيرا، مثلما هو الحال مع العوامل الرئيسية التى تساهم فى تخفيض الجوع. بيد أن تجارب هذه البلدان تؤكد أنه اذا تسنى تلبية ظروف جوهرية قليلة، فبالامكان تخفيض الجوع فى العالم بقدر كبير.

ثالثا - الملخصات القطرية

بينان

10 - انخفضت نسبة من يعانون من نقص التغذية فى بينان بمقدار 23 نقطة مئوية، من 37 فى المائة فى الفترة 1979-1981 الى 14 فى المائة فى 1996-1998. ويعزى العامل الرئيسى وراء هذا التحسن الى الزيادة المطردة فى الانتاج الغذائي، الذى حفز منه، الى حد كبير، التوسع فى المساحات المزروعة وعلى الأخص فى شمال البلاد. وساهمت الجذور والدرنات بأكبر قدر فى الزيادة فى نصيب الفرد من الانتاج بحيث بلغت 64 فى المائة خلال الفترة بين 1980 و1997. ولقد ساهم التوسع فى استخدام أسلوب أراضي الراحة - المساحات الشجرية فى زيادة الانتاجية، والتى ارتفعت فيما يتعلق بالجذور والدرنات بمقدار 40 فى المائة، على حين زادت مساحات الحصاد بنسبة 90 فى المائة.

بوركينا فاصو

11 - انخفضت نسبة من يعانون نقص التغذية من مجموع سكان بوركينا فاصو، من 64 الى 32 فى المائة خلال الفترة 1980 الى 1997. ويرجع ذلك، الى حد كبير، الى الزيادة المطردة فى الانتاج الغذائى، وعلى الأخص انتاج الذرة والدخن. وهذا التسارع الملحوظ فى نمو الانتاج الزراعى منذ منتصف الثمانينات مرده، الى حد كبير، الى سياسات التنمية الجديدة التى أسندت أولوية مطلقة الى التنمية الزراعية والريفية، وقادت الى تركيز مكثف على الاستثمار فى الزراعة. ودعم هذه السياسات النمو الفعلى الايجابى فى الناتج المحلى الاجمالى بمتوسط 3.3 فى المائة سنويا، خلال الفترة 1980-1997.

كمبوديا

12 - فى عام 1997، كانت نسبة السكان المصنفين فى فئة ناقصى التغذية 33 فى المائة، وهو ما يقل بمقدار 28 نقطة مئوية عما كانت عليه فى 1980. وكان العامل الأول الذى أدى الى هذه النتائج، هو استعادة السلام والاستقرار وما تبعهما من زيادة مطردة فى الانتاج الغذائى، خاصة انتاج الأرز. وكانت الحرب والنزاعات المدنية التى دامت عشرات السنين قد ألحقت الدمار برأس المال الاجتماعى والبنية الأساسية فى أواخر السبعينات. وتخربت شبكات الرى على نحو بالغ، فى حين هجرت الكثير من الحقول جراء الألغام الأرضية. وتحقق ارساء الاستقرار من جديد فى أواخر السبعينات ومن ثم فتح الباب أمام انتعاش النمو الاقتصادى، خاصة فى الانتاج الزراعى. وأمكن بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى فى 1992 التحكم فى معدلات التضخم. واستجاب المزارعون لهذه التطورات بزيادة المساحات المزروعة، بحيث تضاعفت هذه المساحات مرتين تقريبا خلال الفترة بين 1980 و1997.

تشاد

13 - انخفضت نسبة من يعانون نقص التغذية من مجموع سكان تشاد، خلال الفترة بين 1980 و1997، من 69 الى 38 فى المائة، والتى تعد نسبة عالية مع ذلك. وتحققت التحسينات بصورة رئيسية، خلال التسعينات عندما بدأت البلاد مرحلة انتقالية صعبة نحو الوفاق السياسى وارساء السلام والاستقرار. وكانت تشاد قبلها قد عانت قرابة الثلاثين عاما من عدم الاستقرار السياسى والصراعات المدنية. وعانى الانتاج الغذائى، على أساس نصيب الفرد، من التقلبات الناشئة عن ظروف الجفاف المتكررة. ولكن بدون حدوث نمو عام. وكانت هناك حاجة الى كميات كبيرة من المعونة الغذائية والواردات التجارية خلال النصف الأول من الثمانينات. غير أن الانتاج الغذائى حقق انتعاشا كبيرا فى التسعينات بفضل سلسلة من المواسم الطيبة والاستقرار السياسى النسبى.

الصين

14 - شهدت الصين تحولات اقتصادية هائلة خلال العشرين عاما الماضية. فالاصلاح الاقتصادى والتحديث والانفتاح على العالم الخارجى صاحبه نشاط اقتصادى فائق. وحقق الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى نموا بلغ 10 فى المائة سنويا خلال الفترة 1980-1997، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى من 307 دولارات فى 1980 الى 730 دولارا فى 1997. وترافق مع هذا النمو الاقتصادى السريع تحسينات هامة في مستوى المعيشة والأمن الغذائي. وكان العامل الأول في حدوث هذه التطورات، هو التحول من التخطيط المركزي إلى قطاع زراعي موجه للسوق، مما أفضى إلى زيادة باهرة في الإنتاجية والدخول الريفية والأمن الغذائي. وقدمت تدابير الإصلاح التي طبقت في 1978 حوافز سعرية مشجعة تبعتها إعادة هيكلة كبرى للقطاع الزراعي في البلاد. وحلت الأسواق وآليات التسعير، إلى حد كبير، محل التخطيط المباشر من قبل الدولة للإنتاج الزراعي. وأفضى ذلك إلى تخفيض باهر، بلغ 160 مليون شخص، في عدد من يعانون نقص التغذية خلال الفترة بين 1980 و1997. وزاد نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي بمقدار 110 في المائة خلال نفس الفترة.

غامبيا

15 - شهدت أوائل الثمانينات زيادة سريعة في الإمدادات الغذائية المتاحة، مردها إلى انتعاش الإنتاج وزيادة الواردات. وبعد عام 1984 استقر إنتاج الحبوب، في حين واصلت الواردات الزيادة بصورة مطردة، بحيث بلغ إجمالي الزيادة في واردات الحبوب 188 في المائة خلال الفترة بين 1980 و1997. والواقع أن واردات الحبوب ارتفعت نسبتها من 62 إلى 121 في المائة، من الإنتاج المحلي. وفي حين انخفض نصيب الفرد من الإنتاج المحلي من الحبوب، فإن نصيب الفرد من إنتاج الدخن زاد بمقدار 133 في المائة خلال الفترة بين 1980 و1997.

غانا

16 - استجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة، بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 1983. واستطاعت غانا، بفضل نمو الاقتصاد والقطاع الزراعي، أن تخفض معدلات نقص التغذية بأسرع مما حققه أي بلد آخر في العالم خلال الفترة 1983 - 1997. واستفاد القطاع الزراعي من سلسلة من إصلاحات السياسات، وزاد الإنتاج الغذائي بصورة مطردة على أساس نصيب الفرد بعد عام 1983. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك، الزيادة في إنتاج الجذور والدرنات، وعلى الأخص الكسافا. وتبدى أثر الأصناف المحسنة من الكسافا جليا في أعقاب بدء برنامج الحكومة لتدعيم الجذور والدرنات في أوائل التسعينات. وزادت غلات الكسافا بمقدار 40 في المائة لتصل إلى 12 طنا للهكتار، بحيث أصبحت الآن أهم سلعة زراعية تنتجها البلاد، وساهمت بنسبة 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 1998.

الهند

17 - انخفضت بنحو كبير نسبة من يعانون نقص التغذية من مجموع سكان الهند، من 38 إلى 21 في المائة خلال الفترة بين 1980 و1997. وكان العامل الأول الذي ساهم بصورة مباشرة في تحقيق هذه النتائج، الزيادة في نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي بمقدار 27 في المائة خلال الفترة بين 1980 و1997. وسجل كل من القمح والأرز، وهما المحصولان الرئيسيان للأغذية الأساسية، زيادات في نصيب الفرد من الإنتاج قدرها 2 و2.4 في المائة سنويا، على التوالي، خلال هذه الفترة. وترجع زيادة الإنتاج، بوجه خاص، إلى ارتفاع الغلات التي زادت بمقدار 87 في المائة بالنسبة للقمح و44 في المائة للأرز، خلال هذه الفترة. وتعزى هذه الإنجازات، إلى حد كبير، إلى الدعم القوي لأعمال البحوث والإرشاد، والبرامج التي استهدفت صغار المزارعين، والتحسينات في البنية الأساسية الريفية، بما في ذلك شبكات الري. أفضى تسارع النمو في الإنتاج الغذائي إلى قدر أكبر من الأمن الغذائي للسكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة. وتعززت فرص القطاعات الأشد فقراً، في الحصول على الأغذية بفضل انخفاض الأسعار الفعلية للقمح والأرز

إندونيسيا

18 - حققت إندونيسيا نموا اقتصاديا باهرا خلال العقود الثلاثة حتى عام 1997. وبلغ النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي 6.3 في المائة، في المتوسط، خلال الفترة 1980 - 1997، مما انعكس في انخفاض كبير في الفقر. وانخفضت معدلات نقص التغذية من 26 إلى 6 في المائة من مجموع السكان خلال الفترة بين 1980 و1997. ويعكس ذلك أداء الإنتاج الغذائي على أساس نصيب الفرد، الذي ارتفع بمقدار 40 في المائة خلال هذه الفترة. ومن النتائج الهامة بوجه خاص النمو السريع في إنتاج الأرز، وهو المحصول الغذائي الأساسي الذي يساهم وحده بقرابة 50 في المائة من إمدادات الطاقة التغذوية. وزاد إنتاج الأرز بنسبة 3.7 في المائة سنويا، أو 1.8 في المائة على أساس نصيب الفرد. وأتاح الدعم الحكومي القوي لبرنامج تكثيف الأرز، للمزارعين تبني الأصناف المحسنة والأسمدة، مترافقة مع شبكات الري المحسنة. وارتفعت غلات الحبوب بنسبة 40 في المائة، بينما توسعت مساحات الحصاد بمقدار 24 في المائة خلال الفترة بين 1980 و1997.

مالي

19 - أسفر الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مترافقا مع النمو الاقتصادي، عن انخفاض كبير في نسبة من يعانون نقص التغذية من مجموع سكان مالي، من 60 في المائة في 1980 إلى 32 في المائة في 1997. وارتفع نصيب الفرد من استهلاك الحبوب بفضل الواردات التجارية والمعونة الغذائية في الثمانينات، مما يفسر الزيادة السريعة في إمدادات الطاقة التغذوية خلال تلك الفترة الزمنية، على الرغم من الظروف المناخية المعاكسة في أوائل الثمانينات. وفي حين تراجعت كميات الواردات والمعونة الغذائية في التسعينات، فإن مستوى إمدادات الطاقة التغذوية في التسعينات بقى أعلى من مقابله الذي سجل في أوائل الثمانينات. وترجع الزيادة الكبيرة في المساحات الصالحة للزراعة ومساحات المحاصيل المستديمة، في معظمها، إلى التوسع في المساحات المزروعة بالقطن، مما أدى إلى زيادة الصادرات والتي ساهمت، بدورها، في زيادة الدخول الأسرية في مناطق إنتاج القطن.

موريتانيا

20 - شهدت موريتانيا انخفاضا هاما في نقص التغذية من 35 في المائة من مجموع السكان المصنفين في فئة ناقصي التغذية في 1980، إلى 15 في المائة في 1995، وإلى 13 في المائة في 1997. ومن العوامل الحاسمة في تحقيق هذه الإنجازات، زيادة إنتاج الذرة الرفيعة والأرز، والنمو المطرد في الصادرات مما أتاح زيادة الواردات الغذائية. وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها في منتصف الثمانينات، إلى استقرار الاقتصاد الكلي ونمو حقيقي قوي في إجمالي الناتج المحلي. وزاد الإنتاج الغذائي بفضل الزيادة المطردة في مساحات الحصاد وفي غلات الحبوب. وزادت إمدادات الطاقة التغذوية للفرد من 120 2 إلى 630 2 سعر ألفي للفرد يوميا، خلال الفترة 1980 - 1997.ومن العوامل الهامة في ذلك، الواردات الكبيرة نسبيا من الحبوب. وشهدت الواردات والإنتاج من الحبوب مجتمعين، زيادة مطردة من 132 كلغم في 1980 إلى 205 كلغم للفرد سنويا في 1997.

نيبال

21 - على الرغم من المستوى المنخفض للغاية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في نيبال، والنمو المتواضع نسبيا، فإن نيبال استطاعت أن تخفض نسبة من يعانون نقص التغذية من مجموع السكان، من 47 إلى 28 في المائة خلال الفترة 1980 - 1997. وساهم نمو الاقتصاد والإنتاج الزراعي في تحسين مستويات المعيشة، على الرغم من أنها بقيت منخفضة. وفاق نمو الإنتاج الغذائي النمو السكاني خلال الفترة 1980 - 1997، مرده في معظمه إلى الزيادة خلال الثمانينات. ويوضح اتجاه إنتاج الحبوب، إلى حد كبير، حركة الإنتاج الغذائي. وزاد إنتاج الأرز بصورة سريعة خلال 1986 - 1990، من 2.4 مليون طن إلى 3.5 مليون طن. وتعزى، جزئيا، الزيادة الكبيرة في إنتاج الأرز خلال هذه الفترة، إلى الزيادة في الغلات ولكنها ترجع، بصورة أساسية، إلى الزيادة في المساحات المزروعة ومعظمها في المناطق المنخفضة.

نيجيريا

22 - تمكنت نيجيريا من تحقيق تخفيض كبير في معدلات نقص التغذية. وكان العامل الأول هو النمو القوي في إنتاج الأغذية الأساسية الذي واكب، بل وتجاوز، النمو السكاني. وارتفع نصيب الفرد من إنتاج الجذور والدرنات بمقدار 119 في المائة خلال الفترة 1980 - 1997. وساعدت الأصناف المحسنة للكسافا ذات الغلات العالية، في زيادة الإنتاج من 160 كلغم للفرد سنويا في 1984، إلى أكثر من 320 كلغم للفرد سنويا بحلول عام 1992. ويرجع نجاح الكسافا في نيجيريا، إلى تدابير السياسات المتعمدة واستثمارات الحكومة في توزيع مواد الغرس. وإضافة إلى تحسن غلات الكسافا كانت هناك الزيادة الكبيرة في مساحات حصاد الجذور والدرنات، من 2.1 مليون هكتار في 1987 إلى 5.5 مليون هكتار في 1997. كما شهد إنتاج الحبوب زيادة حادة، مردها في مجملها تقريبا إلى زيادة المساحات المزروعة من 6.1 مليون هكتار إلى 18.5 مليون هكتار خلال الفترة 1980 - 1997.